استقبال کم مالکان قمی از فرصت تعیین تکلیف املاک با رأی تخریب
تاریخ انتشار: ۲۷ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۷۰۵۱۳۳
خبرگزاری مهر، گروه استانها: تخلفات ساختمانی یکی از موضوعاتی است که اغلب شهرهای کشور با آن دست به گریبان هستند، بدین معنا که عملیات ساختمانی بدون پروانه یا خلاف پروانه ساختمانی صادره؛ صورت می‌گیرد که این تخلفات عموماً در کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرد.
احداث بنا بدون پروانه، عدم رعایت عقب نشینی، تخلف تراکم اضافی، تخلف مربوط به عدم احداث پارکینگ و یا غیر قابل استفاده بودن پارکینگ، تجاوز به معابر شهر، تخلف عدم استحکام بنا، تخلف عدم رعایت اصول فنی و بهداشتی و شهرسازی و تغییر کاربری از جمله مواردی است که کمیسیون ماده ۱۰۰ مرجع رسیدگی به اینگونه تخلفات ساختمانی از لحاظ ضوابط شهرسازی و ایمنی است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در بررسی علل عمده تخلفات ساختمانی که در نهایت به رشد بی قواره شهری، عدم رعایت مقررات ملی ساختمان و ایجاد ساختمان‌هایی ناامن منجر می‌شود، جلوگیری نکردن به موقع شهرداری از وقوع تخلف، طولانی شدن روند صدور پروانه ساخت از مرحله تقاضا تا تأیید نهایی، مشکل گرانی مسکن و مصالح، عدم آگاهی مالکان، نظارت نکردن ناظران ذیربط، تلقی کردن جریمه ساختمانی به عنوان منبع درآمدی برای شهرداری، عدم تدوین مقررات منطبق با نیازهای روز، بدون اجرا ماندن احکام کمیسیون ماده ۱۰۰ و مشکلات طرح تفصیلی شهرها را می‌بینیم.
بالغ بر ۲۰ هزار ملک در قم حکم قلع و تخریب در کمیسیون ماده ۱۰۰ گرفتند
طی دهه‌های اخیر بنا بر اعلام شهرداری قم بالغ بر ۲۰ هزار پرونده املاک در این کلانشهر در کمیسیون ماده ۱۰۰ حکم قلع و تخریب گرفتند که البته اجرای اکثر قریب به اتفاق آنان مسکوت مانده که این واحدهای ساختمانی برای اخذ پایان کار و گرفتن سند قطعی ملک و همچنین نقل و انتقالات مشکلاتی داشتند.
به دنبال رایزنی‌هایی که برای حل مشکلات این دست از املاک در شهرهای مختلف صورت گرفت؛ در بند «ت» تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور مصوب شد که «چنانچه ساخت و ساز صورت گرفته، بر خلاف مفاد پروانه یا بدون پروانه ساختمانی بوده و لکن شهرداری، آن مستحدثات را از نظر اصول سه‌گانه فنی، بهداشتی و شهرسازی تأیید کند، پس از احراز مالکیت مالک، وی موظف است علاوه بر عوارض صدور پروانه نسبت به بخش پرداخت نشده جریمه بر مبنای هر متر مربع، به ترتیب بنای مسکونی دو برابر و بنای تجاری و اداری سه برابر ارزش معاملاتی سال ۱۴۰۲ را تا پایان دی سال ۱۴۰۲ مطابق برگه پرداخت صادرشده به حساب شهرداری واریز نماید. احکام صادرشده قطعی مبنی بر قلع و قمع با تأیید شهردار، با رعایت مفاد این قسمت به واریز نقدی عوارض بدل خواهد شد و در صورت عدم واریزی نقدی و صددرصدی (۱۰۰%) عوارض و جریمه تا تاریخ ۱۴۰۲/۹/۳۰ مجدداً به حکم اولیه باز خواهد گشت.»
۱۴ هزار پرونده املاک در قم مشمول بند «ت» تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ می‌شوند که مالکین می‌توانند از این فرصتی که استثنایی یاد می‌شود و قانون بی سابقه‌ای است در صورت احراز اصول سه گانه شهرسازی، فنی-بهداشتی و استحکام بنا، برای تبدیل حکم قلع ملک خود به جریمه اقدام کنند.
آنچه از بررسی آمارهای ارائه شده مشخص است تاکنون این موضوع در شهر قم از سوی مالکین مورد استقبال قرار نگرفته است و آنان فقط سه ماه دیگر فرصت دارند تا در زمان مهلت قانونی نسبت به این امر اقدام کنند.
قطعاً برخی از پرونده‌ها از نظر استحکام بنا دارای مشکلات جدی هستند و امکان تأیید برای آنان به عنوان یک سکونت گاه ایمن وجود ندارد و یا برخی از پرونده‌ها نیز ممکن است شاکیان خصوصی داشته باشند که در این گونه موارد رسیدگی سخت و پیچیده بوده که در اولویت کار شهرداری نیست.
مالکان مشمول این قانون ابتدا باید به اجرای احکام مناطق هشتگانه شهرداری قم مراجعه کنند و تقاضای بازدید مجدد از ملک را ثبت کنند و پس از بازدید کارشناسان، مالک مجدد به اجرای احکام مراجعه کرده و فرم‌ها و اسناد مربوطه را تکمیل می‌کند که این پروسه کمتر از یک هفته پرونده زمان خواهد برد.
تشکیل هزار پرونده برای تبدیل حکم قلع صادره به جریمه در قم
روح‌الله امرالهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بر اساس مساعدت قانونی صورت گرفته در بند ت تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، ساختمان‌ها و مستحدثاتی که بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه در محدوده شهرها ساخته شده و تا پایان سال ۱۴۰۰ پرونده آنها در کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها طرح و منجر به صدور رأی قطعی شده، در صورتی که واجد شرایط مندرج در بخشنامه ابلاغی به مناطق شهرداری باشند، می‌توانند به عوارض و جریمه تبدیل شوند.
رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر قم عنوان داشت: تاکنون در شهر قم بیش از هزار پرونده در این زمینه تشکیل شده است تا حکم قلع صادره به جریمه تبدیل شود.
وی افزود: در استان قم بالغ بر ۱۴ هزار پرونده قلع ساختمان که تا قبل از پایان سال ۱۴۰۰ در کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری قم قطعی شده، مشمول مصوبه مجلس شورای اسلامی است که از شهروندان درخواست می‌شود برای تشکیل پرونده به شهرداری مناطق مراجعه کنند.
شهروندان قمی تا پایان آذر ماه امسال فرصت اقدام دارند
امرالهی همچنین بیان داشت: مجلس شورای اسلامی ضریب تبدیل حکم قلع به جریمه را ۲ در نظر گرفته که در صورت پرداخت جریمه، مشکلی در خصوص نقل و انتقال سند ملک وجود ندارد و این فرصت خوبی برای شهروندان جهت حل مشکل قلع ساختمان آنان است.
رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر قم عنوان داشت: شهروندان قمی تا پایان آذر ماه امسال فرصت دارند تا با مراجعه به شهرداری منطقه جهت تعیین و تکلیف ملک خود اقدام کرده و مراجعه خود را به روزهای پایانی این مهلت قانونی موکول نکنند.
وی با بیان اینکه شهروندان پردیسان به دلیل فقدان سازوکار قانونی لازم در این منطقه از فرصت مناسب تعیین تکلیف آرای قلع بنا بی بهره هستند افزود: در حال حاضر در تمامی مناطق شهری قانون ۲۰ درصد تجاری برای خدمات محله‌ای وجود دارد، اما با وجود پیگیری‌های شهرداری و شورای شهر قم این قانون در پردیسان اجرا نمی‌شود و به همین دلیل شهروندان پردیسانی امکان استفاده از فرصت تعیین تکلیف آرای قلع بنا را ندارند.
کد خبر 5888469منبع: مهر
کلیدواژه: قم ساخت و ساز کمیسیون ماده 100 خادم الرضا بوشهر شهادت امام رضا ع مشهد خطبه های نماز جمعه مراسم عزاداری عزاداری 28 صفر امام رضا ع کرمانشاه عکس استانها رحلت پیامبر اکرم ص حرم رضوی اردبیل دستگیری کمیسیون ماده ۱۰۰ شورای اسلامی هزار پرونده بدون پروانه سال ۱۴۰۲ تا پایان حکم قلع شهر قم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۷۰۵۱۳۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تعیین تکلیف حسین شریعتمداری برای شورای نگهبان /لایحه عفاف و حجاب را کنار بگذارید،همین «طرح نور» کافی است /نگرانم این لایحه مثل برجام شود
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، حسین شریعتمداری، مدیرمسئول روزنامه کیهان در یادداشتی نوشت:
لایحه حجاب و عفاف همچنان محل بحث و نقد محافل سیاسی-رسانه ای است.
مروری بر متن لایحه عفاف و مسیری که تاکنون طی کرده است، این نگرانی جدی را پیش می‌کشد که مبادا همان‌گونه که برجام به جای لغو تحریم‌ها، تعداد آنها را دو برابر کرد، لایحه عفاف و حجاب نیز به جای پیشگیری از ناهنجاری کشف حجاب، گسترش این پدیده پلشت را به دنبال داشته باشد!
در ادامه بخش هایی از یادداشت او در کیهان را بخوانید؛
*علی‌رغم برخی تغییرات، موارد سؤال‌برانگیز کماکان و یا کم و بیش در متن لایحه دیده می‌شود که می‌تواند کارآمدی آن را با تردیدهای جدی روبه‌رو کند.
*اولین پرسش که اساسی‌ترین نیز هست، این که لایحه یاد شده بر اساس کدام نیاز و برپایه کدام ضرورت تهیه شده است؟!
الف: اگر پاسخ آن است که برای مقابله با کشف حجاب و حفظ عفت عمومی نیاز به قانون داشته‌ایم که باید گفت این پاسخ قابل قبول نیست! چرا که موضوع و متن مواد ۶۳۸ و ۶۳۹ از قانون مجازات اسلامی و قانون موسوم به البسه (مصوب ۲۸ اسفند ۱۳۶۵) به وضوح در این خصوص بوده و هست. بنابراین فقدان قانون نمی‌تواند انگیزه قابل پذیرشی برای تهیه لایحه مورد اشاره باشد.
ب: ممکن است گفته شود که قوانین موجود کافی نبوده و نیاز به اصلاح داشته است! در این صورت می‌توانستند با ارائه ماده واحده، مفاد قانون قبلی را اصلاح کنند!
ج: بر فرض که تهیه و تدوین قانون تازه‌ای برای حجاب ضرورت داشته است! سؤال این است چرا مادام که قانون جدید به تصویب نرسیده است، این پدیده خسارت‌آفرین به حال خود رها شده و برای پیشگیری از آن به قوانین موجود عمل نشده است؟ این «ترک فعل» که مصداق روشن عمل مجرمانه است با کدام توضیح قابل قبولی صورت گرفته است؟!
* حضرت آقا در دیدار رمضانی مسئولان نظام به همین نکته اشاره کرده و می‌فرمایند: «یک مطلب دیگری را من می‌خواهم مطرح کنم و آن چالش تحمیلی مسئله «حجاب» در کشور است. مسئله حجاب تبدیل شده به یک چالش و بر کشور ما تحمیل شده، این را تحمیل کردند. کسانی نشستند نقشه کشیدند، برنامه‌ریزی کردند که حجاب بشود یک مسئله در کشور ما، در حالی که چنین مسئله‌ای در کشور وجود نداشت، مردم با شکل‌های مختلف داشتند زندگی می‌کردند». آیا پیش کشیدن لایحه حجاب و عفاف بی‌آن که ضرورتی داشته باشد، بخشی از پازل دشمن و کمک به این «چالش تحمیلی» نبوده است؟! آیا موارد یاد شده شک‌برانگیز نیست؟! و انگیزه تدوین و تهیه لایحه موسوم به حجاب و عفاف را با تردیدهای جدی روبه‌رو نمی‌کند؟! و آیا اقدام به تهیه این لایحه همان «چالش حجاب» نیست که در غفلت و ساده‌اندیشی مسئولان، به نظام و توده‌های عظیم مردم متدین و پاکباخته کشورمان تحمیل شده است؟!
*چرا از هنگام تهیه لایحه عفاف تاکنون، ناهنجاری کشف حجاب گسترده‌تر شده است؟! چرا برخلاف تاکید رئیس قوه قضائیه و رئیس‌جمهور بر اجرای قوانین موجود، از اجرای آن خودداری شده است؟! چرا لایحه‌ای با ۹ ماده از سوی قوه قضائیه و افزایش آن به ۱۵ ماده توسط قوه مجریه وقتی به مجلس می‌رود به ۷۱ ماده و در حجم انبوه ۳۲۴۲۱ کلمه تبدیل می‌شود و نزدیک به یک سال در کوچه پس کوچه‌های مجلس معطل می‌ماند؟!
* اقدام اخیر نیروی انتظامی در قالب «طرح نور» نه فقط تاکنون طرح موفقی بوده است بلکه با جرأت می‌توان گفت که تنها طرح و اقدام موفق و کارساز طی یک‌سال اخیر است. در این خصوص گفتنی است که اولاً؛ این طرح، کمترین ربطی به لایحه عفاف و حجاب ندارد بلکه اجرای قوانین موجود است که طی یک سال گذشته در حرکتی مشکوک، متوقف مانده بود .در صورتی که لایحه عفاف و حجاب به‌گونه‌ای که در مجلس تهیه شده است به تصویب شورای نگهبان برسد، از ادامه اجرای طرح نور نیز جلوگیری خواهد شد و امید تازه‌ای که با اجرای این طرح در افق پیش‌روی ملت پدید آمده است هم بر باد خواهد رفت!
* در ماده ۴۹ لایحه عفاف و حجاب آمده است «هر زنی در انظار عمومی، معابر یا اماکن عمومی که نوعاً در منظر نامحرم است، اعم از فضای حقیقی یا مجازی کشف حجاب کند، به نحوی که چادر یا مقنعه یا روسری یا شال و امثال آنها بر سر نداشته باشد، در مرحله اول از طریق سامانه‌های هوشمند فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) با تطبیق با سایر بانک‌های اطلاعاتی اطمینان‌آور احراز هویت قطعی مرتکب، معادل یک دوم حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه ولیکن اخذ جریمه مذکور به مدت ۳ سال معلق می‌شود و با استفاده از سامانه‌های هوشمند یا پیامک یا پست، به وی اعلام می‌شود. در صورت تکرار در مدت تعلیق جریمه (مرتبه دوم) علاوه‌بر اخذ جریمه مرتبه اول، معادل حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه و از طرق مذکور به وی اعلام می‌شود، در مرتبه سوم توسط مرجع قضائی به جزای نقدی درجه شش و در مراتب بعدی به جزای نقدی درجه پنج محکوم می‌شود. در صورت تکرار بیش از چهار بار، مرتکب به مجازات تکرار جرم موضوع ماده ۳۷ این قانون، غیر از حبس محکوم می‌گردد»!
یک بار دیگر متن این ماده را بخوانید! پلیس از برخورد قانونی با کشف حجاب که «جرم‌مشهود» است و باید بلافاصله از آن جلوگیری کند، منع شده است! و به جای آن باید پس از مشاهده کشف حجاب از کشف‌حجاب‌کننده عکس بگیرد و خانم کشف‌حجاب‌کننده را از طریق سامانه‌ها شناسائی کند و سپس به او پیامک بزند و در نهایت خانم کشف حجاب‌کننده به جریمه نقدی محکوم خواهد شد و مطابق این ماده «اخذ جریمه مذکور به مدت ۳ سال معلق می‌شود»! و... یعنی پول بده و کشف حجاب کن! و تازه این جریمه هم ۳ سال به حالت تعلیق خواهد بود!
آیا قرار است اینگونه با پدیده خانمان‌برانداز کشف حجاب مقابله شود؟! اگر لایحه یاد شده با همین فحوا تصویب شود، اولاً؛ دست دشمنان و عوامل مزدور آنها را برای گسترش کشف حجاب باز می‌گذارد. ثانیاً؛ زنان و دختران فریب‌خورده و بی‌خبر از پشت صحنه این پدیده پلشت را در طرح فریب دشمنان به حال خود رها می‌کند و در نهایت زمینه را (به قول حضرت آقا) برای گام‌های خسارت‌بار بعدی فراهم می‌آورد.
* از شورای محترم نگهبان انتظار می‌رود که تمامی مفاد لایحه عفاف و حجاب را با دقت‌نظر بررسی کند و همان‌گونه که روش پسندیده این شورا بوده و هست اجازه ندهد کمترین تخلفی از مبانی شرعی، اصول قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام در طرح یاد شده جای داشته باشد... اگرچه با توجه به شرحی که درباره تهیه این لایحه ارائه شد، بهتر آن است که طرح یاد شده از اساس کنار گذارده شود.
۲۳۳۰۲
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»